طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم السبت، بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، موضحة أن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية يحكم بالموت على الجماعات الحقوقية المصرية.
وانتقدت المنظمة، تمرير القانون من البرلمان دون نقاش عام "على الرغم من أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق على المجتمع المدني".
وقد ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب مشروع قانون تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، ثم وافقت الجلسة العامة للبرلمان عليه مبدئيا قبل نهاية الأسبوع الماضي، وأرسلته لمراجعة قانونية من قبل مجلس الدولة "هيئة قضائية تنظر في مطابقة القوانين للدستور والقانون".
وبعد ذلك سوف يعود لمجلس النواب لموافقة نهائية في موعد لم يحدد بعد، ثم رفعه للرئيس السيسي للتصديق عليه، ووفق لائحة البرلمان المصري، يحق للنواب والحكومة تقديم مشاريع قوانين لينظر البرلمان في قبولها من عدمه بتصويت أغلبية الأعضاء بالمجلس.
وأكدت "العفو"، أن "مشروع القانون يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية والتي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية".
وتابعت "يأتي مشروع القانون في وقت تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين".
ووفق لبيان المنظمة لم تتقدم حتى الآن الحكومة بمشروع قانونها حول الجمعيات الأهلية، رغم أنه في 20 أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التضامن.
