تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من نبيه الوحش المحامي، التي تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الإستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط تليفون أرضية ومحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب.
اختصمت الدعوى رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
