أصدرت نيابة القوصية بمحافظة أسيوط، قرارًا بوقف جميع إجراءات تسليم الوحدات السكنية بمشروع الأسر الأولى، بالرعاية التابع الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، لحين انتهاء التحقيقات، بناء على توجيهات المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وجاء قرار نيابة القوصية عقب ما تكشفت عنها التحقيقات الأولية من أحقية أحد المواطنين في الحصول على وحدة استنادًا إلى البحث الاجتماعي الخاص به، والذي كان تحت بصر الجهات المعنية لدى فحص الطلبات ولم يتم الأخذ به رغم ذلك.
وكانت نيابة القوصية قد تلقت شكوى عدد من المواطنين يتضررون من عدم ترشيحهم للمرحلة النهائية من إجراءات الحصول على وحدات سكنية من المشروع سالف البيان حال انطباق جميع الشروط عليهم، وتمكين آخرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط من الحصول على تلك الوحدات.
وقيدت الواقعة بالقضية 443 لسنة 2016 وباشر فيها التحقيق الأستاذ محمد البطران- رئيس النيابة بإشراف المستشار فرج ثابت مدير النيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن صحة الشكوى، مما انتهت النيابة معه بإصدار القرار السابق منعًا من ترتيب مراكز قانونية لأي من المتقدمين يتعذر لاحقاً تداركها.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط لإعادة فحص طلبات المتقدمين وما تم من إجراءات والوقوف على مدى مطابقة إعمالها للضوابط والتعليمات الصادرة وبيان أوجه الانحراف إن وجدت.
