قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامي، بصفته وكيلًا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي باصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي وفقًا لاحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية، لجلسة 18 ديسمبر المقبل للاطلاع والتعقيب.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 72308 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وأخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
