انتابت أهالي ونشطاء التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني بمختلف محافظات الصعيد، حالة من الغضب، على خلفية قبول أوراق 14 من أبناء نواب البرلمان بكلية الشرطة، واستبعاد المئات ممن تنطبق عليهم الشروط للالتحاق بكلية الشرطة، بسبب الوساطة والمحسوبية، مما يعتبر انتهاكًا للدستور المصري الذي نص على عدم التمييز بين فئات المجتمع.
وأعربت منظمة العدل والتنمية، عن استياءها الشديد نتيجة تدخل رئيس البرلمان علي عبد العال ونواب البرلمان لدى وزير الداخلية لقبول أبناءهم بكلية الشرطة، وهو أمر غير دستوري، ويؤكد أن نواب البرلمان خالفوا القسم ولا يستحقوا أن يكونوا أعضاء بالبرلمان فغالبية المقبولين من أبناء ضباط في وزارة الداخلية وأقارب أعضاء مجلس نواب حاليين وأبناء عائلات كبرى.
وقال زيدان القنائي، المتحدث الرسمي للمنظمة، إن كلية الشرطة والكليات العسكرية رفعت شعار الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والقضاء لأبناء الذوات فقط والالتحاق بالنيابة لأبناء المستشارين فقط والقضاة بينما تعيين المعيدين بالجامعات لأبناء رؤساء الجامعات.
وطالبت المنظمة، المحامين الشرفاء بالتقدم ببلاغات لإعادة فحص أبناء نواب الشعب المقبولين بكليات الشرطة وكذا أبناء الضباط ومراجعة ملفات نواب الشعب ممن تورط غالبيتهم بسرقة أراضي الدولة أو بقضايا بلطجة وغيرها ورغم ذلك تم قبول أبناءهم بالمحسوبية.
