تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب لرئيس مجلس النواب للتقدم بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في دستورية عدم عرض الحكومة لاتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان، وذلك بالإستناد لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب "النواب" أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وصرح "السادات" بأن الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد بخلاف المادة 127 من الدستور المصري التي تنص علي "لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المُعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وطالب "السادات" بسرعة تقديم طلب تفسير لهذا الخلاف من المحكمة الدستورية لحسم تضارب الأراء حول دستورية عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
