أعلن المهندس أحمد فتحي، رئيس هيئة حماية الشواطىء التابعة لوزارة الري، عن الإنتهاء من وضع التعديلات التشريعية في قانون الموارد المائية الجديد الذي يتم الإعداد له حاليًا من قبل الوزارة، بحيث يمنح الهيئة 8 مواد قانونية جديدة لحماية الشواطئ المصرية في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف "فتحي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن القانون الحالي لحماية الشواطىء يطبق على الجميع دون استثناء سواء جهات حكومية أو استثمارية، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات صدر لها قرارات إزالة على نفقة المخالفين تحت إشراف الهيئة، حيث "ردم البحر وشون مواد البناء" علاوة على محاولة إنشاء "رأس بحري" داخل البحر دون الحصول على موافقة من الهيئة، كما أن حرم الشاطئ 200 متر وفقًا لقانون البيئة.
وأشار رئيس هيئة حماية الشواطىء التابعة لوزارة الري، إلى أن توجيهات الرئـيس عبد الفتاح السيسي تتضمن إتاحة الفرصة لكل مواطن مصري بالاستمتاع بشواطئ مصر الساحلية، وهو حق كفله لهم الدستور المصري، حيث إلتزم الدستور بحماية البحار والشواطئ وكفالة حق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ المصرية، فقد بدأت الهيئة باتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ممشى وطريق مزدوج خلف حرم الشاطئ بكافة المناطق الساحلية.
