قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن حكم المحكمة الدستورية، اليوم السبت، يصحح الأمور، لافتًا أنها أعادت كفة الميزان لوضعها الطبيعي للتظاهر بمجرد الأخطار.
وأشار "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع بفضائية "الحياة"، إلى أن حكم الدستورية العليا لن يكون له تأثير على من يقضون العقوبة بأحكام سابقة بتهمة التظاهر بدون إذن.
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قضت بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون التظاهر.
