ثمن خالد الشافعي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، تراجع الحكومة عن قرارها برفع التعريفة الجمركية عن استيراد الدواجن المجمدة، مؤكدًا أن قرار رفع الجمارك كان قرار يصيبه الكثير من الشبهات، وكثير من علامات الاستفهام حول المستفيد من هذا القرار؟.
وأضاف "الشافعي" فى تصريحات صحفية، أن عودة الحكومة في قرارها هو فى حد ذاته اعتراف بالخطأ والعمل على تصويبه بالرجوع في هذا القرار، مضيفاً أنه لم يكن من العدل والإنصاف اتخاذ مثل هذا القرار فجأة ودون دراسة ولم يكن هناك موائمه بينهم وبين اتحاد منتجي الدواجن، وهو ما يتطلب محاسبة عاجلة لمتخذي هذه القرارات وإجراء تحقيق فوري وإعلان نتائجه أمام الرأي العام.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن توقيت اتخاذ قرار رفع التعريفة الجمركية عن الدواجن، فى ظل عدم استقرار سوق المال وسعر الصرف يشير بما لا يدع مجالا للشك أن هناك بعض الأشخاص أو الجهات كانوا يخططون للتربح من إدخال كميات كبيرة من الدواجن المستوردة على حساب تدمير السوق المحلي الذي ينتج ما يقرب من 90% من الثروة الداجنة التي تلبي احتياجات السوق المصري.
وأكد الشافعى، على ضرورة تعظيم الثروة السمكية والداجنة والحيوانية وليس الاستغناء عنها لصالح مجموعة من المستوردين، متابعًا: "إذا كان سوق الدواجن في مصر يواجه مشكلات مثل ارتفاع أسعار الذرة الصفراء والعلف الداجني المستورد، فيكون على الحكومة دور أساسي في تشجيع الزراعات الوطنية من هذه الأصناف، بما يعظم قدرة الثروة الداجنة من ناحية وتشجيع الاستثمار الزراعي من جهة أخرى، وهذا ما يتطلب استحداث وزارة جديدة للثروة الحيوانية بشقيها (الحيواني – الداجن – السمكي).
