وافق غالبية مجلس العموم البريطاني أمس، الأربعاء على بدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تصويت غير ملزم قانونًا، وفقًا لصحيفة التليجراف.
وصوت 461 نائبا لصالح الجدول الزمني الذي طرحته الحكومة للخروج من الاتحاد، بينما رفضه ٨٩ آخرون الذين رأوا أن الجدول الزمنى سريع.
ويأتي التصويت بينما تنتهي اليوم، الخميس، جلسات طعن الحكومة على حكم اشتراط تصويت البرلمان بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل انسحاب لندن ولتمكين الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء مفاوضات الخروج.
وبالرغم من أن التصويت غير ملزم إلا أن التليجراف قالت إن مجلس العموم صوت اليوم على "احترام قرار المملكة المتحدة التي عبرت عنه فى استفتاء يونيو والموافقة على تفعيل الحكومة للمادة 50 بحلول 31 مارس 2017".
ولا يؤثر التصويت في حد ذاته الآن على عمليه تفعيل المادة ولكنه يعد التزامًا من النواب الذي سيكون من الصعب عليهم أن يغيروا موقفهم في حال أصدرت المحكمة العليا قرارها ضد الحكومة والذي من شأنه أن يشترط تصويت مجلس العموم على انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي قبل الخروج منه، وفقًا للصحيفة البريطانية.
ويعني التصويت أن الحكومة سيكون عليها إعلان خطة مفصلة عن أهدافها في مفاوضات الخروج من الاتحاد قبل تفعيل المادة الخاصة ببدء خروج أية دولة أوروبية من الاتحاد بشكل رسمي.
يوم 8 ديسمبر: "المرافعات الختامية للمحكمة العليا قبل صدور قرارها حول ما إذا كان لرئيسة الوزراء تيريزا ماى السلطة لتفعيل المادة 50 دون الرجوع لمجلس العموم".
يناير 2017: صدور قرار المحكمة العليا
31 مارس 2017: الموعد النهائى الذى حددته "ماى" لتفعيل المادة 50 من خلال إعلام الاتحاد الأوروبى بنية بريطانيا فى الانسحاب.
30 سبتمبر 2018: الميعاد الذى يجب على مفاوض الاتحاد الأوروبى لخروج بريطانيا أن ينهى فيه خطوات التوصل لاتفاق حل خروج بريطانيا.
31 مارس 2019: الميعاد الذى يجب على "ماى" أن تكون قد أنهت المفاوضات حول الانسحاب.
مايو 2019: انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبى بعد مصادقة دول الاتحاد.
