طالب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بمراجعة قانون "تجارة الأعضاء"، جيدا وبحث نقاط الضعف والقصور الموجودة به، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تجار الأعضاء البشرية.
وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد" المذاع على فضائية "العاصمة" مع الإعلامي سعيد حساسين، أن قانون تجارة الأعضاء فيه أحكام تصل إلى السجن 25 عاما، ولكن يجب تفعيله، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بخبراء وقانونيين؛ لتعديل وتطوير القانون للحد من تجارة الأعضاء البشرية.
