قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى، والتي تطالب بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية، لجلسة 15 يناير للاطلاع والرد.
وقالت الدعوى "1965 لسنة 71 ق" إنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون هناك موقع يروج للشيعة ويتخذ منبرا إعلاميا له في مصر، فمصر دولة إسلامية والدستور حدد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، واعترف بالديانتين السماويتين المسيحية واليهودية فقط، ويعد موقع النفيس أحد المواقع الإخبارية التي تحرض دائما ضد المملكة العربية السعودية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويكتب فيه أحمد راسم النفيس مقالات يهاجم فيه السنة والسعودية ويدعو للتشيّع.
وأضافت أن أحمد راسم النفيس له مواقف تحرض ضد السنة في مصر، وتتهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، التي كان آخرها تصريح له يتهم صحابة النبى بالتخطيط لاغتياله، وعلى ذلك فإنه ينبغى غلق كل المواقع الشيعية في مصر، حيث إن هذه المواقع لا تتماشى مع عادات وتقاليد المصريين، وتدعو للتشيّع، وأنها تبث أخبارا من شأنها نشر الفتنة بين المصريين.
