قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 136 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لجلسة 21 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
