أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن قرار زياده ألاسعار 15٪ على انتاج كل شركة إذا تم تنفيذه ستكون الحكومه بذلك قد ارتكبت جريمه كامله في حق المريض، موضحا أن مايقرب من 3876 صنف سيرتفع سعره قريبا.
وأضاف "فؤاد" أن الحكومة في طريقها للقضاء على حق المواطن في الحياة بتركها لشركات الدواء تتحكم في السوق وتختار قائمة الأدوية التى ترفع سعرها من الأدوية الأكثر مبيعا لديها.
وأوضح المدير التنفيذي للحق في الدواء، أن موافقة الحكومة على مطالب شركات الأدوية برفع أسعار الدواء سيجعل الشركات تستعيد نفس السيناريو بعد بضعة أشهر لترفع أسعار 85% من انتاجها المتبقى، والمتضرر الوحيد من هذه الأزمة هو المريض.
