قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي بالبحيرة، منذ قليل، بوقف قرار وزير التعليم العالي بتقسيم أقسام كلية الآداب بجامعة دمنهور، وكما قضت بإيقاف إصدار اللائحة التنفيذية لكلية الآداب، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في دستورية القرار، وألزمت الجامعة بالتنفيذ بالمسودة الحالية.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية رقم 786 لسنه 17 ق قضاء إداري بحيرة، لجلسة اليوم الإثنين، للحكم، عقب قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس بالاحتجاج على تطبيق اللائحة الجديدة بكلية الآداب بداية من العام الدراسي الجديد بعد إضافة أقسام جديدة.
