تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني مراد علي.
اختصمت الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما للحكم بجلسة ٢٢ يناير المقبل.
