طباعة

حائزون جائزة نوبل للسلام يدعون الأمم المتحدة للتدخل من أجل الروهينجا في بورما

الجمعة 30/12/2016 08:37 ص

الروهينجا

دعا عدد من الحائزين جائزة نوبل للسلام الخميس، الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينجا المسلمة في بورما منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، وهي أيضا من حاملي الجائزة.

وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، رأى الموقعون أن "مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إتنى وجرائم ضد الانسانية تجرى في بورما".

وفي الأسابيع الاخيرة، فر أكثر من 27 ألف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش البورمي في شمال غرب البلاد بعد هجمات شنتها مجموعات من المسلحين على مراكز حدودية.

وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنجلادش عن ممارسات الجيش البورمي من اغتصابات جماعية وقتل وتعذيب.

وجاء في الرسالة "أن الروهينجا من الأقليات الأكثر اضطهادًا في العالم"، موردة شهادات ضحايا.

وأبدى الموقعون "خيبة املهم لكون أون سانغ سو تشي وعلى الرغم من النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينغا".

وتابعت الرسالة أن سو تشى التى تعتبر بطلة الديموقراطية فى بورما "هى الزعيمة وهى التى تتحمل المسؤولية الأولى فى أن تقود بشجاعة وإنسانية ورحمة".

وحض الموقعون الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة البورمية حتى "ترفع كل القيود عن المساعدات الانسانية" للروهينجا، مطالبين بـ"تحقيق دولى مستقل" حول مصيرهم.

كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ"إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس" وطلبوا من الأمين العام للامم المتحدة، سواء الحالى بان كى مون أو خلفه اعتبارا من يناير أنطونيو غوتيريس أن "يزور بورما فى الأسابيع المقبلة".

وكتب الموقعون الـ23 "حان الوقت للأسرة الدولية بجملها أن تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم" حول هذا الملف.

وبين الموقعين 11 من حاملى جائزة نوبل للسلام بينهم خوسيه راموس هورتا، وملالا يوسفزاى ومحمد يونس وشيرين عبادى، فضلا عن رئيس الوزراء الايطالى السابق رومانو برودى ورجل الاعمال البريطانى ريتشارد برانسون.

وتشهد بورما تصاعدا فى التشدد الدينى البوذى، واضطهادا لاقلية الروهينجا التى تعتبرها الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد فى العالم.

وهم يعتبرون اجانب فى بورما ويعانون من التمييز فى عدد من المجالات من العمل القسرى إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.