أعلن عدد من المحاميين تقديمهم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان للتصويت عليها.
وقال المحامين عصام الإسلامبولي، وطارق نجيدة، وخالد علي، ومالك عدلي، ومعصوم مرزوق، وحامد جبر، ومحمد منيب، وناصر أمين، وأسعد هيكل، وحميدو جميل البرنس، ويحيى كامل، ومحمد عادل سليمان، ومحمد قدري فريد، وعـلي أيـوب، إنهم سيتقدموا بالدعوى اليوم السبت، مختصمين فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، والمطالبة بوقف مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية أمس الأول الخميس (29 ديسمبر 2016) بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .
وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيانه أمس الأول، أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
