قررت محكمة القضاء الإداري، نظر دعوى وقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان للتصويت عليها بجلسة 7 فبراير.
وقال المحامين عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب، إنهم سيتقدمون بالدعوى اليوم السبت، مختصمين فيها كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، والمطالبة بوقف مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية أمس الأول الخميس "29 ديسمبر 2016"، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قد أكد فى بيانه أمس الأول، أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تل قّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
