رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، مشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمقدم من الحكومة.
وأشاروا إلى أنه لا يختلف عن قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وقانون 94 لسنة 2015، الذي ينظم إدراج الكيانات الإرهابية وتجميد أرصدتها المالية.
جاء ذلك بعد مناقشات رفض فيها أعضاء اللجنة مشروع القانون.
طالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الأعضاء بالتصويت على مشروع القانون في حضور ممثل عن وزارة العدل، وجاء القرار بالرفض.
