تنتهى، اليوم الثلاثاء، المهلة التى وضعتها وزارة الصحة، ممثلة فى إدارة التسعير التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لشركات الأدوية لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، والمزمع تطبيقه بدءًا من فبراير المقبل.
ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأدوية المرسلة، على رأسها ألا تتضمن تلك القوائم أي أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وأن تكون تلك المستحضرات ملك لشركة أدوية واحدة، بحيث لا يوجد نزاع على ملكية المستحضر الدوائي بين أكثر من شركة، إختيار حجم واحد مفقط من الأدوية ذات العبوات مختلفة الحجم، على أن تطبق الزيادة، في حالة الدواء المحتوى على شرائط للحبوب والكبسولات، على العبوة بالكامل، وعلى أساس زيادة سعر العبوة يحتسب سعر بيع الشريط الواحد، وليس العكس بحيث لا يتم تسعير الشريط بشكل منفرد.
