وقع المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، ونظيره الكويتي، الدكتور فاتح عبد الله العزب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون قانوني وقضائي بين الدولتين، تشمل في بنودها المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتي قد وقع مشروعها بالأحرف الأولى في فبراير2016.
وتتضمن الاتفاقية مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات، وتشجيع الزيارات والندوات، وكفالة حق التقاضي، والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية، والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، والإنابات القضائية ومجالاتها، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية "الجنائية"، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها، وتصفية التركات، والتعاون القضائي في الدعاوي الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
ترتبط مصر والكويت بعلاقات وطيدة، شهدت خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الهامة، يرصد "المواطن" أبرزها في السطور التالية:
1- وقعت مصر والكويت أول اتفاقياتها التجارية عام 1964، تلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977.
2- كما وقعت البلدين على اتفاق النقل البري للركاب عام 1998، وتم توقيع البروتوكول التنفيذي للاتفاقية عام 2000.
3- ووقعت البلدين أيضًا على اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة في 1998.
4- وفي عام 2000 وقع البلدين على اتفاق التعاون في المجال الزراعي.
5- كما وقع البلدان على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات في أبريل 2001.
6- وفي نفس العام وقع البلدان، اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وغرفة صناعة وتجارة الكويت.
7- وفي عام 2004 وقعت الدولتان اتفاقية تجنب الازدواج.
8- وفي 3 يونيو 2016 وقعت مصر والكويت، مذكرة تفاهم مشتركة، مع مؤسسة البترول الكويتية لتسهيل زيادة مرور ناقلات النفط الكويتية عبر القناة.
9- وفي 5 إبريل 2016، وقعت مصر والكويت اتفاقيتي تمويل بقيمة 110 مليون دينار كويتي في مجالات الري والزراعة والكهرباء، وقع عن مصر د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وعن الكويت عبد اللطيف الحمد، مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 50 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، تشمل الاتفاقية الثانية تمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة "1800 ميجا وات".
10- وفي 22 نوفمبر 2015، شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن التمويل الخاص بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، "الجانب المصري" بقيمة 30 مليون دينار كويتي.
