أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه سيقترح على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، والمقرر انعقادها في 20 يناير الجاري، عمل إضراب تحذيري لمدة ساعة في كل المنشآت المقدمة للخدمة الصحية العامة والخاصة في مصر، احتجاجًا على محاولات مافيا الفساد فرض خريجو العلاج الطبيعي على اتحاد المهن الطبية، وتدمير صندوق المعاشات.
وأضاف عضو مجلس النقابة، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أنه لابد من إتباع كل السبل لحماية المرضى ومهنة الطب وأموال المعاشات، موضحًا أنه سيقترح أيضا عقد جمعية عمومية طارئة بعد شهر، لبحث ما قد تؤول إليه الأمور، مشددًا على أهمية الإضراب الجزئى الشامل في كل منشآت الخدمة الصحية في مصر في حالة صدور قانون العلاج الطبيعي الفاسد.
وأوضح "سمير" أنه بإدعاء المعالج الطبيعي أنه استشاري طبي وإدارته لعيادة تأهيل وعلاج ألم، سيكون خداعًا كبيرًا للعامة، وارتكاب مخالفات قانونية، لأنه لابد من إشراف طبي على عمل المعالج الطبيعي، حيث ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 على عدم جواز تشخيص الحالات أو اعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو غيرها ممن يزاول العلاج الطبيعي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد عن 500 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثامنه والتاسعة من القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
