رفع طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حملت رقم 21874 لسنة 71 ق، طالب فيها بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006، والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.
ونص "محمود"، في دعواه على أن "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرارًا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن".
وأضاف أن تلك القلادة من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، وتعطي من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء، ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأضاف "محمود"، أن بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخططًا له بين "البرادعي" وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية- بحد تعبيره.
واتهم "البرادعي" بانتهاج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان – بحد قوله.
