أبدى النائب محمد أنور السادات " عضو لجنة حقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية " إستياؤه من عرض تسريبات لمكالمات مسجلة لأى شخصية أيا كان موقفنا منها عبر وسائل الإعلام بإعتبار أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعد إنتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وأيضا إنتهاكا للدستورالذى ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس في مكالماتهم التليفونية وأيضا مراسلاتهم وفى حرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشئونهم الخاصة إلا بإذن قضائى وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقًا لقانون الاتصالات.
وقال السادات لم ألتقى البرادعى ولم أحادثه في حياتى حتى لا يعتقد أحد أننى أدافع عنه أو مستاء من عرض تسريبات له لكن ما يحدث يعطى صورة سيئة عن الدولة المصرية وأنظمتها، وأؤكد أن أي تجاوز يصدر من أي مصري في الداخل أو الخارج فى حق بلده أو جيشه فلابد وأن يحاسب وفقا للعدالة والقانون.
كما دعا السادات أيضا إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ عقوبة الرقابة المفروضة علي الناشط أحمد ماهر القيادى بحركة 6 إبريل والتي أوجبت مراقبته لمدة 3 سنوات بعد قضاؤه لفترة العقوبة الأصلية ليقوم بتسليم نفسه لقسم الشرطة يوميا ويحتجز لمدة 12 ساعة، وتأتى هذه الدعوة أيضا ليس دفاعا عن ماهر أو تأييدا لمواقفه لكن التحفظ على المبدأ نفسه وطريقة تنفيذ العقوبة بغض النظر عن الأشخاص الأمر الذى يتطلب إيجاد بدائل لتنظيم هذه العقوبة المفروضة لأول مرة في قضية تظاهر كأن يتم تسليم نفسه مرة واحدة إسبوعيا أو شهريا ويحظر عليه مغادرة المدينة أو أي إجراء آخر بحيث يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعى ويجد فرصة للعمل ويندمج في المجتمع لا أن يخرج من سجن ليوضع في سجن آخر.
