طباعة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى استمرار المجلس الرئاسي لحزب فرسان مصر للحكم بجلسة 14 فبراير.

كان محمد عبد الفتاح الجمل وآخرين بصفتهم أعضاء في حزب فرسان مصر أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 65825 لسنة 70 قضائية اختصموا فيها لجنة شئون الأحزاب، وطالبت باستمرار المجلس الرئاسي للحزب، وسحب الثقة من عبد الرافع درويش رئيس الحزب الحالي.