قال الدكتور محمد عبد المنعم، عضو الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة، إن بيع الدواء في سيارات متنقلة، وفقًا لتصريحات وزير الصحة، خلال أزمة غلق الصيدليات، شيء منافي لتشريعات التراخيص الصحية المنظمة بالقانون، وحيث أننا في بلد اللا قانون؛ سيُضرب ذلك الإضراب، خاصةً وأن شركات الأدوية تقف في صف وزير الصحة.
وأضاف "عبد المنعم"، في تصريحٍ خاص لـ "المواطن"، أنه كان على الوزير تشديد الرقابة على مخازن الأدوية، وكشف المؤامرة التي تقودها شركات الدواء ضد المريض، وتخزينهم الدواء لحين زيادة سعره، لحصد المكاسب من أوجاع المريض؛ لافتًا إلى أن معظم الأدوية المستوردة وأدوية الضغط والسكر وسيولة الدم؛ مثل دواء "بلافيكس ٧٥ مجم"، أصبحنا لا نراها إلا "أضغاث أحلام"، كما أن سياسة إدارة ملف الدواء من وزارة الصحة تشجع على الاحتكار.
وأشار "عبد المنعم" إلى أنه بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، أصبحت الأدوية في نظر الموزع والمنتج أثمن من "الجنيه" نفسه؛ بالإضافة إلى التخبط الإقتصادي للحكومة، ومؤكدًا أن الشركات أصبحت تعطي الصيدليات كوتة ١٠ علب شهريًا، وسياسة وزارة الصحة تنتقم من اقتصاديات الصيدليات الأهلية، لأننا لدينا "جبل" من النواقص، تُقدر بأكثر من ٢٠٠٠ صنف على الأقل، إضافةً إلى تلٍ من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تقوم أيادي خبيثة بتدويرها وإعادة إرسالها إلى السوق المصري؛ فضلا عن أن الخصم الصيدلي وصل إلى الصفر، وأصبحنا نشتري بأسعار السوق السوداء، فمثلًا كارتونة الجلوكوز أو محلول الملح وصلت إلى ٧٠٠ جنيها على الصيدلي، بواقع ٣٥ جنيه للزجاجة الواحدة، والذى كان سعره ٤.٧٥ جنيه، مختتمًا: "وزير الصحة لا يهمه صحة الغلبان، وقراراته في مصلحة الحيتان".
