أثار مشروع قانون يتعلق بالمخدرات، جدلًا كبيرًا في تونس، فبينما عبرت أحزاب سياسية ومنظمات دولية ومحلية عن رفضها لعقوبة السجن لمتعاطيها؛ فقد طالب حزب ناشئ بتقنين استهلاك المخدرات وترويجها عبر مؤسسة عمومية.
واعتبر محامي الدرجة الثالثة عمر السعداوي، قانون المخدّرات الذي بدأ البرلمان بمناقشة مشروع معدّل منه؛ الأشهر لدى التونسيين منذ سنِّه في عام 1992، إذ شملت الأحكام الصادرة بالسجن في مثل هذه القضايا؛ أشخاصا من أغلب فئات المجتمع التونسي.
وقال "السعداوي"، في تصريحات صحفية، إن قانون المخدرات المعروف بـ"قانون 52" مثّل نقطة بارزة في البرنامج الانتخابي للرئيس الباجي قايد السبسي وحزبه نداء تونس في 2014، من خلال إطلاق وعود بتعديله.
وأشار السعداوي إلى أن المادة الأخيرة مخالفة للمعاهدات الدولية التي تنص على عدم جواز المس بالحرمة الجسدية للإنسان دون رضاه، وإجبار أي شخص على الخضوع لأخذ عينات من جسمه أو سوائله.
ودعا كل من رئيس حزب آفاق تونس، ياسين إبراهيم، ورئيس لجنة التشريع العام وعضو كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، الطيب المدني، خلال مؤتمرين صحفيين، إلى "إلغاء عقوبة السجن لمستهلكي المخدرات لأول مرة، والتركيز على ردع المروجين".
وطالب الحزب الديمقراطي في بيان أصدره في 13 يناير، بإلغاء عقوبة استهلاك المخدرات من نوع القنب الهندي، داعيا الحكومة إلى تقنين استهلاك "الزطلة" عن طريق مؤسسة عمومية تحتكر الترويج في بعض المناطق، وتحويل مداخيلها لأقطاب استشفائية.
