صرح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية انتهت من أعمالها بعد المقترحات الخاصة بالتعديلات المقترحة التي تلقتها الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب.
وأشار إلى أن ورش العمل تم عقدها بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2015 وشارك في أعمالها بعض من أساتذة الفقه الجنائي وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ونقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة.
كما شارك في الورش جهات إنفاذ القانون كممثلي وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية،وأيضا عدد من قضاة محكمتـي النقض والاستئناف وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونادي القضاة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبعض منظمات المجتمع المدني، كما حضر ورش العمل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار الدكتور محمد أبو شقة.
وأكد المستشار هشام حلمي، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أنه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل ستقوم الأمانة الفنية للمؤتمر بتحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات والتي تضمنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومنها الموضوعات الآتية: " استئناف الجنايات على درجتين تنفيذًا لما جاء بالدستور،الضمانات الدستورية المستحدثة للمتهم،وضع منظومة للأحكام الغيابية،تنظيم الإعلانات القضائية،موضوع حماية الشهود والمجني عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك"و غيرها.
وأشار المستشار هشام حلمي، إلى أنه سوف يتم الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي تم تقديمها لورش العمل وتوثيقها تمهيدًا لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير الجاري.
