انتقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون تعديل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، الشرط الخاص بالقيد بسجل المستوردين، والذي ينص علي أنه يجب وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، مؤكدا أنه مبلغ بسيط جدا في ظل تعويم الجنيه.
وأضاف قابيل، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون أن هذا المبلغ هدفه اثبات جدية التجار، وبمثابة دليل أنه عمل بالسوق والتجارة وقت كافي.
