كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية؛ الدفاع؛ الداخلية؛ الشئون القانونية ومجلس النواب؛ العدل؛ القوى العاملة؛ التضامن الاجتماعى؛ التنمية المحلية؛ التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ التعاون الدولى؛ الشباب والرياضة؛ المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ النيابة العامة؛ المخابرات العامة؛ الهيئة العامة للاستعلامات؛ الصندوق الاجتماعى؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالإضافة إلى اثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1537 لسنة 2013 و380 لسنة 2014.
