طباعة

قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة عين شمس، أنه سيتقدم ببيان عاجل للنائب العام اليوم بشأن فساد الشركة القابضة لصناعة الدواء والتي تضم 11 شركة لصناعة الدواء من ضمنهم شركة القاهرة التي سيتقدم بملفات فساد حول فسادها.

وأوضح "الكومي"، أن الشركة قد قامت بالعديد من المخالفات بما يتجاوز ملايين الجنيهات، لافتًا إلى أنه سيقدم أوراق تثبت تلك التجاوزات والمخالفات للنائب العام.

وأضاف "الكومي" أن شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلي، في التهرب من الضريبة التي تقدر بـ 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط، ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من الضرائب المستحقة لصالح الدولة، لافتًا إلى أنه سيقدم المستندات التي تثبت ذلك للنائب العام.

وتابع نائب المصريين الأحرار، أنه سيقدم للنائب العام في بلاغه ما يثبت قيام الشركة بإعدام أدوية تم إنتاجها، وظلت في المخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه في شهرين فقط، دون أن تخرج للتسويق.

واستطرد، أن إعدام هذه الأدوية يأتي لصالح الشركات الخاصة ليتم الإفساح لها لبيع أدوية مماثلة لهذه الأدوية التي تم إعدامها ولكن بمبالغ أعلى بكثير، مما يحرم الفقراء من الحصول على الدواء الحكومي مخفض السعر، وتركهم فريسة للشركات الخاصة.

كما يتقدم "الكومي" بفواتير وهمية لإنتاج أدوية بقيمة 25 مليون جنيه دون أن يتم إنتاجها من الأساس، وذلك لتحقيق أرباح وهمية والحصول على مكافآت إنتاج على أدوية لم تنتج من الأساس.

واشتمل الملف الذي يقدمه الكومي للنائب العام على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يؤكد فيه وجود مخالفات في هذه الشركة وعند عرضة على الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة وجمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لم يفعلا شيئا ولم يحولا التقرير إلى النيابة وهو ما يعد تسترا على الفساد.

كما يتقدم "النائب" في بيانه بمستندات تثبت قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة وعلى رأسها شركة القاهرة باستخدام مواد منتهية الصلاحية في إنتاج الدواء مما يشكل خطرا على حياة المواطن المصري.

وأضاف في بلاغه تقرير مخالفات لقيام شركة القاهرة بشراء مادة الكحول الإيثيلي من شركة بيل كيم بـ 16 جنيه للتر رغم أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "قطاع عام" قدمت عرض سعر بـ 14.5 جنيه للتر، أي بفارق جنيها ونصف في اللتر الواحد، ورغم ذلك تقوم الشركة بالشراء من شركة بيل كيم وهي الأغلى سعرًا، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، مضيفا أن هناك تقرير للمعامل خاطب أكثر من مرة رئيس قطاع المخازن ورئيس الشركة بالمخالفات الكثيرة التي كانت تقع فيها شركة بيل كيم وتوريدها لكحول غير مطابق للمواصفات، بل أنه سام في بعض الأحيان مما يهدد صحة المواطنين، ورغم ذلك يدخل في التصنيع.