أقام حسني مصطفى، المحامي، وكيلًا عن محمد أحمد صالح، صاحب شركة مقاولات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على أموال الشركة بالبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وإلغاء قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال الشركة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25798 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنةالتحفظ على الأموال ومخافظ البنك المركزي والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي.
وذكرت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال شركة الطالب، وصدر بها حكم من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد القرار.
وأضافت الدعوى، أن القرار هو قرار إداري والطعن عليه من اختصاص مجلس الدولة، فضلًا على أن القرار بني على وشاية من أحد الشركات المنافسة للشركة في السوق، ولم يستند على معلومات صحيحة.
وأشارت الدعوى، إلى أن الشركة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان من قريب وبعيد ومن يعملون فيها كذلك.
