قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور محي الدين إبراهيم عبيد، نقيب الصيادلة، والتي تطالب ببطلان القرار رقم 23 لسنة 2017، بخصوص تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية المحلية والمستوردة للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 23490 لسنة 71 قضائية وزير الصحة بصفته.
وكانت قد جهت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، شركات الأدوية، السبت 14 يناير الماضي، إلى أن القرار رقم 23 لسنة 2017 والخاص بإعادة تسعير 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، سيطبق على المنتجات الدوائية حديثة الإنتاج.
