طباعة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بحظر حركة سواعد مصر "حسم" الإرهابية، بناءًا على دعوى قضائية تطالب بذلك.

أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، مؤكدًا أن "حسم" الإرهابية، تبنت العديد من الأعمال الإرهابية بمصر، ومن بينها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، ومفتى الجمهورية الدكتور علي جمعة، ومحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وحملت الدعوى رقم 3639 لسنة 2016، مستعجل القاهرة.

"المقاومة الشعبية" 

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، بحظر حركة "المقاومة الشعبية" الإرهابية، حيث أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، مؤكدا في دعواه، "ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية في مصر دون سند من واقع أو قانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.

وأكد "فرحات"، أن الحركة الإرهابية تبنت حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الإرهابي، الذي راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة، لذا وجب حظر هذه الحركة واستئصال وجودها.

"تمرد"

فيما تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوى المطالبة بحظر حركة "تمرد"، والتحفظ على ممتلكاتها، بعد إحالتها لدائرة أخرى بالأمور المستعجلة، لأنها نفس الدائرة التي قضت في وقت سابق بعدم الاختصاص وإحالتها إلى القضاء الإداري.

كانت محكمة مستأنف القاهرة بالأمور المستعجلة قد قضت الجلسة الماضية، بإلغاء الاستئناف على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المطالبة بحظر حركة "تمرد"، وإعادة نظرها من جديد في أول درجة.

6 إبريل

وعلى نفس النهج قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بعدم اختصاصها نوعيًا لنظر الدعوى المطالبة باعتبار حركة 6 أبريل جماعة إرهابية.

وكان المحامي أشرف فرحات، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإدراج حركة "6 إبريل"، جماعة إرهابية، واعتبار كل من ينتمي لها أوعضو بها "إرهابي".

وأشارت الدعوى إلى أن عضوًا بحركة 6 إبريل صرح علنًا في وسائل الإعلام، بأن الحركة كانت مشاركة لجماعة الإخوان فى التظاهرات المسلحة بمنطقة المطرية، يوم ذكرى ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل مجند وسقوط عدد من المصابين.

وأضافت أن أعضاء بحركة 6 أبريل اقتحموا مقر أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير.

نساء ضد الانقلاب

في السياق نفسه تواصل محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، أولى جلسات الدعوى القضائية الجديدة، المقامة من أشرف فرحات، مستشار التحكيم الدولي، المطالبة بحظر حركة نساء ضد الانقلاب.

طالبت الدعوى التي قدمت أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر "نساء ضد الانقلاب"، وقدم مستندات جديدة تظهر مآربها وأهداف القائمين عليها، ومنهم المصورة الصحفية "إسراء الطويل"، والناشطة "هدى عبد المنعم".

وأفاد "فرحات"، أن دعواه تستند إلى أسباب قانونية جديدة، وأنها مدعمة بمستندات ومقاطع فيديو، تشير إلى تورط المصورة الصحفية إسراء الطويل، في قيادة حركة "نساء ضد الانقلاب"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة لإسقاطها.

يذكر أن محكمة مُستأنف الأمور المستعجلة، رفضت في 26 مايو الماضي، الاستئناف المُقدم من المحامي أشرف فرحات، على حكم أول درجة، والذي قضى بعدم الاختصاص النوعي في نظر هذه الدعوى.