قررت الدائرة الأولى المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 53714 لسنة 70 قضائية المقامة من علي أيوب، المحامي، ضد رئيس مجلس النواب، ويطالب فيها تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات للمجلس قبل إعفائه من منصبه لجلسة 6 أبريل المقبل.
واستند "أيوب" في دعواه على نص المادة 217 من الدستور المصري الحالي والتي نصت على أن: "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
