كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة فى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال 12 شهرا في الفترة من أول يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي، والتي بلغ عددها 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليار و559 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار دكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنها بلغت 76 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليون و857 ألف جنيه، بالإضافة إلى 102 محضر تتعلق بمواد مخدرة منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها مليار و323 مليون جنيه.
وأضاف عبد العزيز أن محاضر التهرب شملت أيضًا 22 محضر يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألف و758 جنيه، بالإضافه إلى 26 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26 مليون و768 ألف جنيه.
وأوضح أن المحاضر شملت أيضًا 5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 29 ألف و751 جنيه و26 محضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليون و685 ألف جنيه.
وقال سامي جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 159 محضرًا عن أدوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليون و789 ألف جنيه، بالإضافة إلى 86 محضرًا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175 مليون و407 ألف جنيه و473 محضرًا عن سجائر وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 مليون و433 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 52 محضرًا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها 2 مليون جنيه و244 محضر تتعلق بمحاولات تهريب نقد بالإضافة إلى 32 محضر تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 مليون و960 ألف جنيه.
وأضاف سامي جاد، أنه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليون و929 ألف جنيه بجانب 23 محضر أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليون و277 ألف جنيه و2450 محضرًا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليون و943 ألف جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على
المستودعات والمناطق الحرة، إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.
وقال سامى جاد، إن هذه الجهود المتواصلة في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالايجاب على محورين، الأول هو زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، والمحور الثاني يتمثل في الحد من محاولات التهريب بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في أداء عملهم وحفاظًا على الاقتصاد والأمن القومي المصري.
