لازال المواطنون يلجاون لشركات توظيف الاموال رغم أن هناك قانون يجرم اى جهة من تلقى الأموال بخلاف الشركات المقيدة بالبورصة كما أن الدولة كثيرا ما تحذر المواطنين من الوقوع ضحية نصب هذه الشركات !!
هناك ( كاش ) كتير جدا بين ايدى الناس ومع تزايد معدلات التضخم تفقد النقود جزء كبير من قيمتها - يفتقد المواطنون للخبرة والافكار للاستثمار بانفسهم .. بالإضافة لقصور التعليم هناك تقصير فى التدريب .. صعوبة الحصول على قروض المشروعات الصغيرة رغم ما نسمعه من تسهيلات .. معدلات فائدة مرتفعة على الإقراض ترفع من تكلفة السلعة أو الخدمة .. روتين شرس وبيروقراطية عقيمة ومنفرة .. افتقار للمعلومات وقواعد البيانات عن احتياجات السوق واين هى الفرص واماكنها ومن هم المنافسون وحجم المنافسة الخ من معلومات مطلوبة وغير متوافرة .. مناخ استثمار سىء للغاية.. المكان الذى يمكن ممارسة نشاط اقتصادى فيه وعمل مشروع غير متوفر .. فان كان تمليك قيمته مرتفعة للغاية وغالبا اكبر من حجم راس المال المخصص للمشروع .. وان كان ايجار تكون القيمة الإيجارية مرتفعة للغاية تؤثر فى تكلفة انتاج السلعة أو الخدمة وتفقدها ميزتها التنافسية علاوة على عدم توفير الاستقرار والحفاظ على شهرة العلامة التجارية بسبب احتمال عدم تجديد العقد ولا مفر سوى من الانتقال من مكان لمكان .. قوانين منفرة للاستثمار .. عدم وجود تكافؤ فرص .. شركات عملاقة تحميها الدولة وتوفر لها إمكانية الممارسات الاحتكارية مع محاربة المستثمر الصغير والمشروعات الصغيرة .. ضرائب جزافية والمستثمر - خاصة الصغير - متهم حتى تثبت براءته .. مشاكل فى العمالة وقوانين العمل .. إنتاجية منخفضة للعامل وعدم جودة فى الانتاج وعدم إمكانية الصمود لمنافسة المنتج المستورد سواء فى السعر او الجودة .. اغراق الاسواق بمنتجات مستوردة رديئة ولكن متدنية السعر .. سهولة اجراءات العمل فى مجال الاستيراد عن العمل فى مجال الانتاج المحلى .. تشبع السوق من الخدمات الهامشية التقليدية التى عفا عليها الزمن .. اتجاه الاستثمار الى قناة وحيدة دون غيرها وهى فى الاستثمار بالسوق العقارى الذى اصبح لدينا فيه فائض ضخم واتجه المستثمر فيه للمضاربة بدلا من إضافة منتج مطلوب للمجتمع .. الميل للعمل الوظيفى بدلا من المخاطرة فى استثمار الاموال المملوكة بالانتاج الجاد والجيد .. عدم وجود مرونة للعرض - فمتى تهيأت الفرص باستيعاب السوق لمنتج مصرى جيد ارخص من المستورد الذى تلتهب أسعاره بسبب ارتفاع قيمة العملات الحرة لا يكون هناك إمكانية لزيادة الإنتاج المحلى سواء بتوسع المشروعات الحالية او بدخول مشروعات جديدة - فالمواد الخام نفتقر لوفرتها ومعظمها مستوردة والالات والماكينات اللازمة المصانع كلها مستوردة .. هذا بالإضافة لتعرض المستثمر لكثير من حالات النصب والاحتيال والوصول لمرحلة الإفلاس دون اى حماية له من الدولة .......
من الصعب جدا احصاء حجم العوامل المثبطة للاستثمار ولا نعرف كيف يتكلمون عن ( حوافز الاستثمار ) ....
فهل يقصدون بحوافز الاستثمار كل ما تقدم ذكره ؟؟؟!
ارحموا مصر !!!!
