طباعة

تنظر غدا الثلاثاء، الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة 13 متهما في قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات التوزيع في اتباع سياسات أدت إلى رفع سعره في السوق المصري.

وكان فريق الدفاع المكون من المستشار عمرو الشربيني، "مدع بالحق المدني"، ومحمد عبد الله، ومحمد عبد العزيز مراد، المحاميان، طالبوا بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيها، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب عام 2014، بين 5 شركات وهم "ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة" على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الإئتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق، والسداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي اقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه، وأرفقوا بالمذكرة المستندات التي تؤكد تورط المتهمين في جريمة احتكار توزيع الأدوية.