طباعة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادتين 14 و15 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الواردتين بباب "التدريب والتشغيل".

وتنص مادة (14) على أن: "تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية: الراغبون في التدريب، ذوو الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، المتدرجون، الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.

وتنص مادة (15) على أن: "تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم.ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.