قررت لجنة الطاقه والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس طلعت السويدى إرجاء الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة يبيح لوزير المالية ضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الايطالية "Sace " فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار جنيه.
وذكرت اللجنة أسباب التاجيل لحين تقديم وزارة البيئة للاثر البيئى للمجمع الهيدروجينى بأسيوط ووزير المالية لعرض الشروط المالية لهذا القرض.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على القرض لتلبية جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البتروليه وخاصة من البوتوجاز والبنزين والسولار بتكلفة اجمالية تصل إلى 3 مليار دولار، مما جعل وزارة البترول تضع استراتيجية لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير للاستفادة القصوى منها.
