قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، إن المجلس جهة قضائية مستقلة، وينقسم المجلس إلى القسم القضائي وقسم الفتوى والتشريع، مشيرا إلى أن جميع القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية ترجع للمجلس دستوريا.
وأضاف "أبو العزم" خلال لقائه بقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن قانون الخدمة المدنية هدفه تحديد وضبط وتنظيم حقوق الموظف وواجباته، دون أن ينتقص من حقوق الموظف.
وتابع أن قانون سلامة الغذاء الجديد أهم بنوده تشديد الرقابة على تداول الدواء، وهناك حملات رقابية مشددة على المحلات للكشف على الغذاء، مشيرا إلى أن هذا القانون طفرة كبيرة لو طبق بطريقة صحيحة وصارمة، سيكفل للمواطن المصري تناول غذاء صحي.
وأوضح أن قسم التشريع بمجلس الدولة دوره مراجعة القانون من ناحية الصياغة ومدى اتفاقه مع الدستور ومع القوانين الأخرى، ليكون متناسبا مع الدستور والمواطن وليس دور القسم متابعة تنفيذ القوانين.
