قررت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى التي يطالب فيها مبارك ونجليه علاء وجمال برفع الحجز الإداري عن 61 مليون جنيه من أموالهم لجلسة 6 أبريل المقبل، لورود المستندات.
واختصم فريد الديب، محامي مبارك كل من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.
وأوضح الديب في الدعوي أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو 61 مليون جنيه 934 ألف و173 جنيها.
وأضاف الديب في دعواه أن إجراء الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.
