اكد المستشار بهاء الدين أبوشقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه أثناء مناقشة المادة 34 في اللجنة التشريعية أثارت الجدل فيما، إذا كان هناك شبه عدم دستورية لتحديها مدة الـ 10 سنوات فقط في الإشراف القضائي أم لا ؟.
وأضاف أبوشقه، إلي أن شبه عدم الدستورية لاتقوم إلا إذا كنا أمام ضمانة دستورية، ثم جاء نص يخالف هذه الضمانة التى نص عليها الدستور.
وتابع أبوشقه، أننا أمام ضمانة دستورية وجاء قانون يزيد من هذه الضمانة ولا ينتقصها ويحرص علي هذه الضمانه فلاشبة لعدم الدستورية.
