طباعة

وأشار إلى أن الأسواق المستهدفة بالإستراتيجية تتضمن الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، بالإضافة إلى أسواق الأمريكيتين وأسواق شرق آسيا والاتحاد الأوراسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية وعدد من مسئولي وزارة الصناعة.

وأشار الوزير أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين والتي تتضمن توفير المواد الخام وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي للصادرات داخليًا وخارجيًا والترويج للسلع والمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وإنشاء صناعات مغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات وإتاحة آليات تمويلية للمصدرين.

وأكد وزير الصناعة على ضرورة طرق أبواب أسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الأسواق الحالية، مشيرًا إلى أن أسواق القارة الإفريقية والدول العربية تمثل سوقًا واعدة أمام السلع والمنتجات المصرية خاصة وأنها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة في هذه الأسواق.

وأضاف الوزير إن الحكومة تعكف حاليًا على إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذه المشروعات بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصري لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التي يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج.

وأشار قابيل إلى أهمية مراجعة مشاركة المجالس في المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالأسواق الخارجية.

وأضاف إن الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لكافة الصناعات القائمة على ارض مصر مشيرًا إلى إن الوزارة انتهت حاليًا من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد وتعكف حاليًا على الانتهاء من باقي المحافظات حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر أغسطس المقبل حيث ستتيح هذه الخريطة كافة البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الإنتاجية الفعلية وكذا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار قابيل إلى ضرورة إنشاء بوابة الكترونية للتصدير بهدف إتاحة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجي بها لافتًا إلى أهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها في خدمة منظومة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية ومساعدة الحكومة في خلق بنية تحتية قوية للتصدير.

وأشار وزير الصناعة إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة في مصر وإنشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية حتى تحافظ على مكانتها بالأسواق العالمية وتتمكن من النفاذ لأسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذه الأسواق.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية إن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسين الأول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020 والثاني يتضمن أهم التحديات التي تواجه قطاع التصدير، وكذا الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات، لافتًا إلى انه تم إجراء تحليل إحصائي لكل قطاع تصديري ووضع الأرقام المستهدفة لكل سوق من الأسواق الخارجية.

ومن جانبه قال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، إن المجلس يضم حوالي 4 ألاف شركة يمثل 14 شركة منها حوالي 80% من إجمالي صادرات القطاع مشيرًا إلى إن المجلس ينفذ حاليًا مشروع "اشتغل تصدير" ويستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل بمنظومة تصدير السلع الهندسية وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية كما يستهدف تأهيل الشركات وإضافة مصدرين جدد لهذا القطاع حيث سيتم البدء بـ 200 شركة في المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج.

كما أشار محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، إلى أهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة المنشات الصناعية في رفع الكفاءة الإنتاجية لهذه المصانع بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة في الأسواق الكبيرة التي تستقبل المنتجات المصرية، مشيرًا إلى إن السوق الأمريكي يستحوذ على 50% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية يليه الاتحاد الأوروبي بنسبة 32% والنسبة الباقية موزعة على باقي الأسواق العربية والإفريقية