قال رأفت عامر، المحلل المالي، إن السندات بالبورصة المصرية تخضع بالفعل للضرائب مثل الأسهم، لافتًا إلى أن ضريبة الدمغة تفرض على تعاملات البيع والشراء التي تتم بالسوق سواء كانت أسهم أو سندات.
وأشار "عامر"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن الدولة أقرت فرض ضريبة الدمغة بشكل تدريجي على معاملات البورصة، لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري وصولًا لمستوى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن ضريبة الدمغة؛ تم فرضها من قبل على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية، في مايو 2013، ولكن بنسبة 1 في الألف.
