قامت نيابة الأموال العامة العليا، بإجراء عرضًا قانونيًا لـ 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بالشبكة الدولية لتجارة الأعضاء، والمتهم فيها أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، على عدد من شهود الإثبات من الأطباء والعاملين بمستشفى دار الشفاء للتعرف عليهم، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية.
وأكدت مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة العليا، أن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين فى القضية وانتظار تقارير المعمل الجنائى، وتقارير اللجان المشكلة بقرار من النيابة من خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول المكالمات الهاتفية المسجلة لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء
