قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 53714 لسنة 70 قضائية، المقامة من على أيوب، المحامى، ضد رئيس مجلس النواب، ويطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التى قدمها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قبل إعفائه من منصبه، لجلسة 20 أبريل الجاري.
واستند أيوب في دعواه على نص المادة 217 من الدستور المصري الحالي والتي تقول: " تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون ".
