أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة علي القيمة المضافة علي الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والبالغة 5%؛ تيسيرا علي المجتمع الصناعي والإنتاجي، ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال وزير المالية، أن القرار نص علي أن يكون سعر الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، علي أن يقدم المستند الدال علي مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، وإذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال علي توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة، وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي، كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة علي أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
وأشار "الجارحي" إلي أن القرار تضمن سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية علي خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها، حتى وان وردت من الخارج مجزأة، وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء علي توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة علي الأصناف غير الخاضعة بفئة 5%، بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
وأضاف "الجارحي" أن القرار تضمن التأكيد علي أن أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة علي القيمة المضافة، والبالغ حاليا 13%، لافتا إلي انه سيتم العمل بالقرار فورا.
وأشار وزير المالية، أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة علي القيمة المضافة علي واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية، بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، خاصة أن منها ما يرد لمشروعات قومية، وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة، وأيضا خطوط الانتاج الصناعية، لافتا إلى أن شكلت لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة، وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له، وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين علي التوسع في أعمالهم بالسوق المصرية.
