لم يقبل بالخضوع لظروف سياسية قد تعوقه عن تحقيق العدالة، وحرص أن يضع دائما نصب عينيه القانون، الذي لا يفرق بين وزير وخفير.. كان أول محقق بدرجة رئيس نيابة يحقق مع رئيس جمهورية سابق ويصدر له قرار بالحبس والإحالة للجنايات التي أصدرت حكمًا قضائيا بالسجن المشدد لمرسي 20 عامًا.. المستشار ابراهيم صالح محقق قضية الاتحادية والمحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة.
ولد ابراهيم صالح في 10 يوليو 1972، وتخرج من كلية الشرطة عام 1996 ولكنه ترك العمل الشرطي والتحق بالسلك القضائي.. كان أول من حاول التصدي للتعدي علي السلطة القضائية في عهد مرسي، حيث تقدم في 1 ديسمبر 2012 بطلب للمجلس الأعلي للقضاء للمطالبة بالعودة إلي منصة القضاء وترك العمل بالنيابة العامة –رئيس نيابة مصر الجديدة في ذلك الوقت- اعتراضًا علي عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام، ولكن قوبل الطلب بالرفض حتي دارت اشتباكات الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، ليبدأ صالح التحقيق في القضية ويتمكن من خلال تحقيقاته بكشف تورط الرئيس السابق محمد مرسي في القضية واقتياده للحبس.
إبراهيم صالح أصر علي عدم مزج السياسة بالقانون، واستبعد في التحقيقات عقب ثورة 30 يونيو عدد من قيادات الاخوان علي رأسهم محمد بديع وخيرت الشاطر من القضية بعدما ثبت عدم تورطهما، كما حقق في قضية الحرس الجمهوري والتي تم القبض خلالها على 652 متهمًا إخواني، أخُلي سبيلهم بعدما كشفت التحقيقات عدم تورطهم في جرائم القتل.
استمر نظر القضية فى عهد مرسى حتى يوم ١٩ يونيو عندما أصدر المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة آنذاك، قراره بإحالة القضية إلى المحكمة، مع توصية لنيابة الاستئناف باستئناف التحقيق فى القضية واستدعاء كل من الرئيس محمد مرسى، آنذاك، ورجال القصر الجمهورى لسؤالهم في ما نسب إليهم من اتهامات بالخطف والاحتجاز والتعذيب، والتحريض على القتل.
ذلك القرار الشجاع، الذى لا يصدر إلا عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هو ما أعفى المستشار الجليل إبراهيم صالح ورفاقه، من اتهامات مرسى لهم، فيما بعد، بتسييس القضية.
يومها وقف المستشار الجليل إبراهيم صالح ليذكر مرسى ورفاقه أنه من حولهم إلى التحقيق فى عز مجدهم، وهم على مقاعد السلطة، وأنه وزملاءه من رفضوا قرار النائب العام الإخوانى المستشار طلعت عبدالله، بحبس المتظاهرين الذين اختطِفوا بمعرفة شباب الجماعة الإرهابية، وبتحريض من رئيس الجمهورية، آنذاك، حيث جرى احتجازهم وتعذيبهم بمعرفة رجال القصر، ورفاق الرئيس، بل على العكس تم تصنيف هؤلاء المتظاهرين باعتبارهم مجنيا عليهم، وتم أخذ أقوالهم وصرفهم من سراى النيابة على هذا الأساس.
20عامًا هو عمر المستشار إبراهيم صالح في السلك النيابي والقضائي وعمل لمدة 6 سنوات متواصلة حتي عام 2013 بمنصب رئيس نيابة مصر الجديدة، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ القضاء حيث تم التجديد له أكثر من مرة نظرًا لكفاءته، وحقق خلالها في قضايا خطيرة لم تلق اهتمام من الرأي العام كان أهمها تحقيقه في قضية اتهام ضابطين بأمن الدولة بتعذيب شقيقين بالمعتقل، وتمكن من الوصول اليهما من خلال إجراء عرض قانوني لجميع ضباط أمن الدولة بمصر الجديدة أمام المتهمين الذين تمكنوا من التعرف عليهما، ويعد عرض الضباط سابقة فريدة بالتحقيقات للتوصل الي المتهمين، وأمر بإحالة الضباط إلى المحاكمة القانونية.
تحية لهذا الرجل الشجاع الذي ربح رضا الله واحترام الجميع وتحية لقضاء مصر العظيم، الذى منحنا فرصة لكى نتفاخر أمام العالم.
